مقيّد شدن را دارد . بنابراين « اطلاق » در جايى كه تقييدپذير باشد منعقد مىشود . مثل : « اعتق رقبة » كه چون « رقبة » مثلا نسبت به ايمان و كفر ، و يا به عدالت و فسق و . . . تقييدپذير است ، و درعين‌حال به هيچ‌كدام مقيّد نشد ، با فرض اينكه مولى در مقام بيان بوده ، معلوم مىشود كه مطلق است . امّا در جايى كه تقييد محال باشد ، اطلاقى هم نخواهد بود . به عبارت ديگر : اطلاق در جايى است كه شارع با اينكه مىتواند قيدى را لحاظ كند ، قيدى نياورد . و در جايى كه نمىتواند قيدى را لحاظ كند ، نبودن قيد دليل بر اطلاق نيست . در مورد بحث نيز چون تقييد متعلّق أمر به قصد امتثال ، محال است ، اطلاق در مادّهء أمر محال خواهد بود و نمىتوان به واسطهء آن بر عدم اعتبار چنين قصدى استدلال كرد . مثلا در مورد « زكّ » نمىتوان گفت كه چون مقيّد به قصد قربت ( قصد امتثال امر ) نشده است ، إتيان آن بدون قصد قربت كفايت مىكند ، زيرا به علّت محال بودن تقييد ، اطلاق نيز محال خواهد بود . نتيجه : هنگام شكّ در توصلى يا تعبّدى بودن يك عمل ، نمىتوان با أصالة الإطلاق ( كه اصل لفظى و دليل اجتهادى است ) ، توصّلى بودن آن عمل مشكوك را ثابت كرد . و لا لاستظهار عدم اعتبار قصد الوجه . . . مصنّف در اين عبارت مىگويد : در « قصد وجه » هم مانند قصد قربت نمىتوان براى عدم اعتبار آن ، به اطلاق تمسّك كرد . توضيح مطلب : در علم فقه بحث مىشود كه آيا قصد وجه و عنوان ( يعنى وجوب و ندب ) در امتثال عمل عبادى ، لازم است يا نه ؟ مثلا آيا در انجام نماز ظهر « نماز ظهر واجب » و در انجام نماز شب « نماز شب مستحبّ » نيّت مىشود يا نه ؟ مشهور فقهاء ، قصد وجه را معتبر نمىدانند ولى عدّه‌اى آن را معتبر مىدانند . حال اگر در مورد عملى شكّ شود كه آيا قصد وجه در آن معتبر است يا نه ؟ نمىتوان بر عدم اعتبار قصد وجه ، به أصالة الإطلاق تمسّك كرد ، زيرا أخذ « قصد وجه » در متعلّق أمر نيز مانند أخذ « قصد قربت » در آن ، محال است ، چون ابتدا بايد متعلّق ( صلاة ) فرض شود و پس از